به نقل از «فرارو»

قدرت تورمی پول پرقدرت

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۲۱۸۹

چرا اقتصاد ایران، جزو کشور‌های استثنایی است که نتوانسته در دهه‌های اخیر مساله تورم را حل کند؟ آیا علاج مهار تورم برای اقتصاد ایران متفاوت از سایر کشور‌ها است و باید با سعی و خطا به یک فرمول بومی دست یافت؟ استاد دانشگاه اوکلاهاما معتقد است برای مهار تورم تنها نمی‌توان روی یک متغیر سیاستگذاری کرد و باید مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی به‌کار گرفته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای اقتصاد، صالح صحابه‌تبریزی با استناد به پژوهش‌های بین‌المللی تاکید کرد که ۱۰ درصد افزایش در پایه پولی در بلندمدت به افزایش ۵ درصدی تورم ختم می‌شود و این علت اصلی تورم در ایران است و عوامل دیگر مانند نرخ ارز در تشریح نوسانات تورمی قدرت ناچیزی دارد؛ بنابراین نمی‌توان از قدرت اثرگذاری پول پرقدرت بر تورم غافل بود. این اقتصاددان درباره رشد اقتصادی تاکید می‌کند که با وجود تورم بالا نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی بادوام را داشت. علاوه بر این، کنترل دستوری قیمت‌ها نه تنها باعث مهار تورم نخواهد شد، بلکه بر تولید بنگاه‌ها اثر منفی خواهد گذاشت.

یک اقتصاددان تاکید کرد که (بر مبنای پژوهش‌های اخیر صندوق بین‌المللی پول) افزایش ۱۰ درصدی پایه پولی در ایران باعث می‌شود که نرخ تورم در بلندمدت تا مرز ۵ درصد افزایش یابد. بنابراین، در کنار کنترل رشد نقدینگی، رشد پایه پولی نیز برای مهار تورم باید کنترل شود. از سوی دیگر، ۱۰ درصد افزایش در نرخ اسمی ارز، باعث افزایش نرخ تورم تا مرز ۲ درصد خواهد شد. این نتایج حاکی از آن هستند که قدرت تورمی تغییرات پایه پولی نسبت به تغییرات نرخ ارز بیشتر است.

دکترصالح صحابه تبریزی، استاد کارآفرینی و توسعه اقتصادی در دانشگاه اوکلاهاما و فارغ‌التحصیل دانشگاه ویسکانسین-میلواکی، برخی از مطالعات اخیر درباره تورم در اقتصاد ایران را تشریح کرد. او در بررسی خود عوامل ایجادکننده تورم را به دو دسته تقسیم‌بندی کرد: متغیر‌هایی که در قالب اقتصاد‌ها تورم‌زا هستند و عوامل خاص تورم در اقتصاد ایران. عواملی نظیر رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه چشمگیر دولت و تغییرات نرخ اسمی ارز به عنوان عوامل عمومی ایجادکننده تورم مطرح شده‌اند. تحریم‌ها نیز عامل خاص ایجادکننده تورم در اقتصاد ایران بوده‌اند. برای مثال، در مقاله‌ای که با عنوان «تورم در ایران: یک ارزیابی آماری از عوامل کلیدی» در نشریه بین‌المللی Journal of Economic Studies چاپ شده است، او به همراه دکتر یاشار تاروردی و دکتر مریم همتی به ارزیابی آماری تاثیرات عوامل عام و خاص تورم‌زا در اقتصاد ایران پرداخته است.

مهار رشد پایه پولی مهم است

صالح صحابه تبریزی در رابطه با اثر کل‌های پولی بر تورم در ایران گفت که مطالعات اخیر نشان می‌دهد که ۱۰درصد افزایش در پایه پولی می‌تواند در بلندمدت به افزایش ۵درصدی تورم در اقتصاد ایران ختم می‌شود؛ در نتیجه، کنترل نقدینگی به‌ تنهایی نمی‌تواند ماموریت کنترل تورمی را به سرانجام برساند. این صاحب‌نظر همچنین در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اثر نرخ ارز بر تورم اشاره کرد که هرچند اثر افزایش نرخ اسمی ارز بر تورم مهم است، اما اثرات آن به‌مراتب کمتر از کل‌های پولی است. تخمین‌های موجود نشان می‌دهند که ۱۰درصد افزایش در نرخ ارز در بلندمدت به ۲درصد افزایش نرخ تورم ختم می‌شود. استاد دانشگاه اوکلاهاما همچنین به ثبات نرخ اسمی ارز هم‌زمان با تورم در ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت که در این مدت پول ملی تقویت شده است.

در کنار تاثیرات نامطلوب تحریم‌ها بر تجارت خارجی در ایران، تقویت پول ملی توانایی‌های صادراتی کشور را کاهش می‌دهد و انگیزه‌ها برای واردات را افزایش، چرا که تقویت پول ملی باعث به هم خوردن قیمت‌های نسبی به زیان صادرکنندگان و به سود واردکنندگان می‌شود.

او همچنین با اشاره به مطالعه اخیری که در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف انجام شده است، به پویایی‌های نرخ ارز و انتظارات تورمی و ارتباطات دوطرفه این دو متغیر اشاره کرد.

این کارشناس اقتصادی افزود که این مطالعه نشان می‌دهد موتور محرکه افزایش قیمت‌ها در پی افزایش نرخ ارز در کشور، تغییر در انتظارات تورمی است.

او افزود: همان‌طور که سال قبل نیز تورم بیشتر از ۴۰ درصد بوده است، به نظر می‌رسد که تورم امسال نیز بیشتر از ۴۰ درصد باشد، در‌ حالی‌که امسال نرخ اسمی ارز غالبا تثبیت‌شده بود.

راهکار کنترل تورم

صالح صحابه تبریزی در رابطه با راهکار کنترل تورم در شرایط کنونی اقتصاد ایران یادآوری کرد که میانگین نرخ تورم در سال‌های پس از انقلاب حدود ۲۲درصد و میانه این متغیر نیز رقمی حدود ۱۹ درصد بوده است. در‌ حالی‌که نرخ افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر تقریبا دو برابر شده است.

راهکار مهار این تورم مزمن در کشور کنترل عرضه پول اعم از نرخ رشد نقدینگی و رشد پایه پولی است. به واسطه عدم استقلال کافی بانک مرکزی در اقتصاد ایران، چنین امری مستلزم افزایش انضباط مالی دولت و کاهش کسری بودجه آن است. همچنین، نرخ ارز نیز باید به‌تدریج (بر‌اساس روند تغییرات حقیقی دلار) آزاد شود تا از آزادسازی ناگهانی فنر نرخ ارز جلوگیری شود. این اقتصاددان افزود یک عامل دیگر تورم در ایران نااطمینانی‌های اقتصادی در شرایط تحریم است که می‌تواند بر انتظارات تورمی تاثیر بگذارد. برای ثبات بخشیدن به نرخ تورم اقتصاد ایران باید از وضعیت تحریمی عبور کند. در صورت عمل کردن به این نسخه‌های ضد‌تورمی، نرخ تورم در ایران می‌تواند به میانگین ۲۲ درصدی خود برگردد و پس از آن با افزایش استقلال بانک مرکزی بیش از پیش کاهش یابد.

تجربه پولی ترکیه برای ایران

این کارشناس اقتصادی در رابطه با تغییر مسیر سیاست پولی در ترکیه گفت که در صورت موفقیت تجربه ترکیه در کنترل تورم، بار دیگر نشان داده می‌شود که با کنترل رشد عرضه پول نرخ تورم نیز مهار می‌شود. سیاست‌های اخیر افزایش نرخ بهره در ترکیه برای کنترل عرضه پول به کار گرفته شده است. این روش سیاستی نه تنها در ترکیه، بلکه در کشور‌های دیگر نیز به کار گرفته شده است. او همچنین افزود که کنترل عرضه پول و کنترل کسری بودجه می‌توانند به کند شدن اقتصاد منجر شوند.

این یک حقیقت است که در اکثر موارد برای کنترل تورم مزمن نیازمند کُند شدن اقتصاد هستیم؛ و البته این کُندی اقتصادی تبعات سیاسی برای سیاستگذاران دارد و منجر به عکس‌العمل منفی مردم می‌شود؛ تجربه‌ای که در دوره روحانی نیز اتفاق افتاد. با این همه، وی اضافه کرد که تغییرات کوچک، اما معنادار در سیاست پولی، انضباط بیشتر در سیاست‌های مالی و افزایش استقلال بانک مرکزی، می‌توانند منجر به تغییرات فراوانی در زندگی مردم عادی شوند، چرا که برای یک خانواده تفاوت زیادی می‌کند که تورم ۲۰درصد باشد یا ۴۰درصد.

مهار تورم؛ پیش‌نیاز رشد

صالح صحابه تبریزی در رابطه با علت عدم‌تداوم رشد اقتصادی در ایران رشد اقتصادی را تابعی از میزان اطمینان و تصویر آتیه اقتصادی در ذهن افراد دانست.

او مهم‌ترین عوامل ایجاد نااطمینانی در اقتصاد ایران را تورم، تحریم و کاهش ثبات داخلی و منطقه‌ای معرفی کرد.

وی یادآوری کرد که با وجود تورم بالا نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی بادوام را داشت.

او همچنین به نقش آسیب‌زننده کنترل قیمت‌ها در فضای اقتصادی کشور اشاره کرد.

نقش پیمان‌های منطقه‌ای

پیش از جمع‌بندی، این صاحب‌نظر در پاسخ به سوالی در رابطه با نقش پیمان‌های منطقه‌ای در تقویت تجارت و افزایش رشد اقتصادی کشور گفت توافقات منطقه‌ای چندجانبه در صورتی که بتوانند بازار‌های جدیدی را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی به وجود آورند، می‌توانند در بلندمدت به رشد اقتصادی کشور کمک کنند؛ اما اگر این پیمان‌ها صرفا راهکاری برای افزایش فروش نفت خام باشند، نمی‌توان امیدوار بود که به رشد بادوام اقتصاد ایران کمکی بکنند. همچنین این پیمان‌ها در صورتی که زمینه‌ساز واردشدن فناوری‌های تولیدی بهتری به کشور شوند، می‌توانند باعث رشد بیشتر اقتصاد ایران شوند.

برای مثال مطالعات نشان می‌دهد که برخی از کشور‌های شرق آسیا با وارد کردن فناوری‌های جدید و ماشین‌آلات نوین صنعتی، وضعیت تولیدی خود را بهبود دادند. این بهبود منجر به افزایش ارزش افزوده تولیدات این کشور‌ها شد و به این ترتیب رشد این کشور‌ها تقویت شد.

فقدان نهاد‌های فراگیر

این اقتصاددان دانشگاه اوکلاهاما در رابطه با توصیه خود به سیاستگذاران ایرانی، فقدان نهاد‌های فراگیر در ایران را یکی از موانع توسعه اقتصادی در کشور دانست.

او افزود: در نهایت آنچه می‌تواند اقتصاد ایران را به شرایط رشد وارد کند، تعادلی میان دولت توانمند مرکزی و مجموعه‌ای از آزادی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. در بطن این تعادل مجموعه نهاد‌های فراگیری شکل می‌گیرند که به رشد با دوام منجر می‌شوند. البته این اقتصاددان اشاره کرد که این اظهارات را بر مبنای نظریات دارون عجم اوغلو (دانشگاه ام‌آی‌تی) و جیمز رابینسون (دانشگاه شیکاگو) در کتاب «دالان باریک آزادی» انجام می‌دهد.

او افزود که از قضا تجربه ایران در نیمه دوم حکومت محمدرضا‌شاه پهلوی نیز همین موضوع را نشان می‌دهد.

تجربه دست‌اول از اقتصاد ایران

صالح صحابه تبریزی همچنین با اشاره به پژوهش‌های یرواند آبراهامیان در کتاب مشهورش با عنوان «ایران بین دو انقلاب» یادآوری کرد که در دوره دوم حکومت محمدرضاشاه، اگر چه با وجود درآمد‌های نفتی رشد بالایی تجربه شد، اما این رشد همراه با آزادی‌های سیاسی نبود. در نتیجه، کشور به واسطه فقدان توسعه سیاسی نتوانست به رشدی بادوام دست یابد.

او افزود در غیاب توسعه سیاسی، با افزایش درآمد‌های نفتی و تزریق آن به اقتصاد در بهترین حالت تجربه نیمه دوم حکومت محمدرضاشاه پهلوی بازتولید خواهد شد و کشور در مسیر توسعه اقتصادی بادوام گام برنخواهد داشت.

وی با تشبیه اقتصاد کشور به یک زمین بازی، فعالان خصوصی اقتصادی را به بازیکنان تشبیه کرد و نهاد‌های فراگیر را زمین بازی دانست و یادآوری کرد که وظیفه دولت حفاظت از زمین بازی و وظیفه قوه قضائیه نیز داوری منصفانه بازی خواهد بود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تورم اقتصاد ایران تحریم قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل تورم در اقتصاد ایران درصد افزایش تورم در ایران نرخ اسمی ارز رشد اقتصادی نشان می دهد کنترل تورم افزایش نرخ مهار تورم پایه پولی نرخ تورم منطقه ای پیمان ها عرضه پول قیمت ها کشور ها بر تورم نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۲۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش بانک جهانی برای ایران

گزارش جدید بانک جهانی از وضعیت اقتصاد کلان کشورهای جهان در سال‌های آینده نشان می‌دهد که نرخ تورم در سال 2023 میلادی (تقریبا معادل با 1402 شمسی) به کمتر از 41 درصد رسیده است. این نهاد پیش‌بینی کرده که تورم در سال‌های روند نزولی خود را ادامه می‌دهد تا جایی که در سال 2026 (تقریبا معادل با سال 1405 شمسی) به کمتر از 31 درصد اُفت می‌کند.

با این حال، طبق نکات طرح شده در گزارش بانک جهانی به نظر می‌رسد این کاهش تورم بیش‌تر از کانال کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به منظور کنترل رشد نقدینگی صورت گرفته که ممکن است به مثابه ترمزگیر رشد عمل کند. همانطور که در بخش دیگری از گزارش این نهاد پیداست، پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی نیز در 3 سال آینده وارد یک روند نزولی شود که بی‌تاثیر از سیاست‌های کنترل تورم نیست.

روند 20 ساله تورم در ایران به روایت بانک جهانی

به گزارش اکو ایران، آمارهای بانک جهانی از سال 2006 تا 2023 نشان می‌دهد که بالاترین نرخ تورم در این بازه زمانی 47 درصد بوده که در سال 2020 مشاهده شده است. این سال تقریبا برابر با سال 1399-1400 است که در آن شیوع همه‌گیری کرونا اقتصاد همه کشورها را با اختلال مواجه کرده بود.

در کنار این بیماری، فروش نفت ایران نیز به دلیل شدت‌یافتن تحریم‌ها در انتهای دهه 90 شاهد یک اُفت نسبتا شدید بود. به گفته بانک جهانی، تورم بالای ایران در سال‌های گذشته بیش‌تر متاثر از افزایش قیمت کالاهای خوراکی و مسکن بوده است.

با این حال طبق تخمین و پیش‌بینی این نهاد، به نظر می‌رسد این روند صعودی پرشتاب آرام گرفته و تورم در سال‌های آینده یک روند نزولی را طی خواهد کرد. طبق تخمین بانک جهانی، تورم در سال 2023 برابر با 40.8 درصد بوده که نسبت به 4 سال قبل در سطح پایین‌تری قرار گرفته است.

 این نهاد پیش‌بینی کرده که تورم در سال 2024 به 35 درصد و در سال 2025 به 32 درصد برسد. در نهایت طبق آخرین رقم ارائه شده از بانک جهانی، تورم سالانه روی سکوی 30.5 درصدی در سال 2026 (تقریبا معادل با سال 1405)‌ خواهد ایستاد که نشان‌دهنده یک روند نزولی پرشتاب است.

همسویی تورم و رشد اقتصادی در مسیر نزولی

کارشناسان بانک جهانی علت اصلی کاهش تورم در سال‌های پیش رو را کنترل ترازنامه بانک‌ها و سیاست‌های کاهش رشد نقدینگی دانسته‌اند. از طرفی، عده ای کارشناسان عقیده دارند که به طور کلی سیاست‌های کنترل رشد نقدینگی اگر از مسیر محدودکردن بانک‌ها برای اعطای وام صورت گیرد، می‌تواند بنگاه‌ها را برای تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه کند و از این طریق منجر به کاهش رشد اقتصادی شود.

همانطور که در بخش دیگری از گزارش بانک جهانی پیداست، پیش‌بینی این نهاد برای 3 سال آینده ایران با کاهش رشد اقتصادی همراه است. این نهاد تداوم تحریم‌ها و کاهش ورود سرمایه به کشور را یکی از عوامل اصلی این کاهش رشد دانسته‌اند.

بنابراین می‌توان گفت احتمالا کاهش رشد اقتصادی، هزینه کنترل تورم در سال‌های آینده است. با این حال در زمان‌هایی شاهد آن بودیم که بانک جهانی کاهش رشد اقتصادی را برای ایران پیش‌بینی کرده اما در عمل به دلیل اتخاذ سیاست‌های متناسب با شرایط، رشد اقتصادی مسیر مثبتی را طی کرده است.

حال باید دید سیاست‌های پیش‌روی اقتصاد کشور چطور خود را با شرایط منطبق می‌کند. آیا این انطباق می‌تواند مانع از کاهش رشد اقتصادی، همراه با کاهش تورم شود؟

کانال عصر ایران در تلگرام